به نقل از «ایران اکونومیست»

فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت با جدیت دنبال می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۲۶۲۴

خزانه‌دار کل کشور، با اشاره به پیگیری منظم هیات دولت برای درآمدهای کشور گفت: باید تلاش و جدیت بیشتری در فروش دارایی‌های مازاد دولت انجام دهیم.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شادا، خزانه دارکل کشور در گردهمایی دو روزه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها ضمن تقدیر از عملکرد مدیران و کارکنان ادارات امور اقتصادی و دارایی استانها گفت: انجام وظایف و مسئولیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون وجود لشکر بزرگ همکاران شاغل در استان ها چه در حوزه های تامین درآمد و چه خزانه داری و سازمان‌های زیر مجموعه امکان پذیر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکرمی در ادامه با تأکید بر اهمیت طرح جامع خزانه داری الکترونیکی در کشور گفت: در گذشته برای نگهداری چک ها فضای بزرگی در خزانه داری، ذیحسابی ها و استان ها اختصاص داده می شد، اما امروز با توجه به فراهم شدن این زیرساخت، بسیاری از مشکلات این حوزه بر طرف شده است.

وی در ادامه به عدم وحدت رویه و تفسیر از قانون محاسبات عمومی توسط ذیحسابان اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل نوع نگارش قانون محاسبات عمومی در کشور در برخی موارد ذیحسابان مجبور بودند بر اساس آنچه از قانون استنباط می کردند عمل کنند و وحدت رویه در این زمینه وجود نداشت اما با تشکیل شورای نظارت مالی در حال حاضر ، ساز و کار قانونی مناسب برای جلوگیری از بروز این اختلاف رویه ها فراهم شده است.

خزانه دار کل کشور در ادامه گفت: اگر در یک استان ذیحساب ها در زمینه موضوع خاصی به اختلاف نظر رسیدند، شورای نظارت مالی که متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی است، می تواند برای رسیدن به وحدت رویه در این زمینه کمک حال دستگاه ها باشد.

اکرمی در ادامه بر توجه ویژه به نگاه تعادلی بین درآمدها و هزینه ها در استان ها تأکید کرد و در این زمینه گفت: معمولا حساسیت نسبت به هزینه ها همواره وجود داشته است اما در زمینه درامدها به ویژه درآمدهای پایدار حساسیت ها وتوجه ها کمتر بوده است و باید بر این حوزه نیز به اندازه هزینه ها و مخارج توجه و حساسیت لازم را معطوف کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری های منظم دولت به ویژه معاون اول رییس جمهور در بخش درآمدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و دارایی های مازاد دولت در سال جاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم و باید تلاش و جدیت بیشتری در این زمینه انجام دهیم و از مدیران کل استان ها تقاضا می کنم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۲۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چراغ سبز لندن به تداوم همکاری‌های تسلیحاتی با اسرائیل

یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.

به گزارش مشرق، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس به رغم کشته‌شدن اتباع این کشور در غزه، شخصاً با ادامه فروش سلاح به اسرائیل موافقت کرده است. این درحالیست که او پیشتر گفته بود مرگ امدادگران انگلیسی نشانگر شکست اخلاقی و سیستماتیک ارتش اسرائیل است.

به گزارش این نشریه انگلیسی، جیمز کربی، ۴۷ ساله، جیمز هندرسون، ۳۳ ساله، و جان چپمن، ۵۷ ساله، از جمله کسانی بودند که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کاروان آشپزخانه مرکزی جهانی در یکم آوریل کشته شدند.

گاردین نوشت که تصمیم وزیر امور خارجه انگلیس برای تداوم فروش سلاح به اسرائیل بر اساس ارزیابی‌هایی است که مرگ امدادگران این کشور را شامل نمی‌شود. در واقع اسناد ارزیابی‌های دولت لندن درباره پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه در جنگ غزه، حوادث پس از ۲۸ ژانویه را در بر نمی‌گیرد.

پیشتر حزب مخالف دولت لندن (کارگر) خواستار انتشار اسناد مربوط به ارزیابی‌ وکلای دولت درباره جنگ غزه شده بود؛ با این حال مقام‌های دولت لندن از چنین اقدامی استنکاف می‌کنند.

گفتنی است که هفته پیش معاونین وزیر امور خارجه و تجارت انگلیس در جلسه کمیته پارلمانی این کشور درباره تحولات فلسطین حاضر نشدند. این درحالیست که گفته می‌شود این جلسه از ۲۰ روز قبل برنامه‌ریزی شده بود و غیبت مقام‌های دولت بحث‌برانگیز شده است.

فشارها علیه دولت انگلیس برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به ویژه در پی کشته شدن سه امدادگر این کشور در حمله هوایی ارتش (ررژیم) اسرائیل به کاروان حامل کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی رو به افزایش است.

یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.

هفته پیش نمایندگان گروه‌های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند که در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شده‌اند. ده‌ها تن از قانون‌گذاران انگلیس هم دو هفته پیش طی دو نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.

همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و عناصری هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شده‌اند.

حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می‌گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.

از سویی سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام به تازگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزرای تجارت و خارجه انگلیس با اشاره به آمار بالای شهدای جنگ غزه هشدار داد که دولت لندن با حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در فاجعه انسانی در این باریکه شریک است.

اندرو میچل معاون وزیر امور خارجه انگلیس سه‌شنبه گذشته در مجلس عوام اعلام کرد که دیوید کامرون آخرین توصیه وکلای دولت درباره جنگ غزه و رفتار ارتش اسرائیل را بررسی کرده و موضع دولت را درباره فروش سلاح به اسرائیل تغییر نداده است.

با این حال مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که موضوع تحریم تسلیحاتی اسرائیل به سطح جدیدی‌ از نگرانی‌ها در انگلیس تبدیل شده و در صورت تداوم جنگ غزه، دولت لندن به ویژه در آستانه انتخابات سراسری با انتخاب‌های دشواری روبرو است.